ضرورت ورود مدعی‌العموم به نظارت بر عملکرد اپراتورها
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۳۹۷۴
به گزارش قدس آنلاین، البته احتمال گرانی تعرفه اینترنت از مهرماه رسانه‌ای شد، اما در آن دوره وزیر ارتباطات اعلام کرده بود «برنامه‌ای برای گرانی ندارد» تا اینکه پس از گذشت حدود سه ماه و در هشتم مهرماه خبر افزایش ۳۴درصدی اینترنت اعلام شد.
باوجود اینکه کارشناس فناوری اطلاعات و برخی مسئولان بر ضرورت افزایش تعرفه‌های اینترنت تأکید دارند و آن را لازمه توسعه زیرساخت اپراتورها به‌منظور ارائه خدمات باکیفیت‌تر و با سرعت بیشتر می‌دانند، اما مصرف‌کنندگان خدمات، این رویه را ناعادلانه دانسته و تأکید دارند مسئولان با این کار عملاً هزینه را به‌صورت نقد برای ارائه خدماتی که نسیه است و مشخص نیست این خدمات کی و به چه طریق و تا چه میزان ارتقا یابد، مطالبه می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته درست است توسعه زیرساخت‌ها به‌منظور ارائه خدمات باکیفیت بسیار ضروری است، اما تناقضی که در این میان وجود دارد این است که اپراتورها عامل کیفیت پایین اینترنت را نبود زیرساخت و نداشتن هزینه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها دانسته‌اند، اما در مقابل میلیاردها تومان بابت حمایت از تیم‌های فوتبال هزینه می‌کنند به‌طوری که ایرانسل مهرماه سال جاری برای سومین سال پیاپی حامی پرسپولیس شده است!
افزایش تعرفه اینترنت بیشتر از کسب‌وکارها، بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد
رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره تأثیر افزایش تعرفه اینترنت بر کسب‌وکارهای مجازی و هزینه خانوارها به قدس گفت: این تأثیر بیشتر از اینکه بر کسب‌وکارها تأثیرگذار باشد بر مصرف‌کنندگان است، چراکه معمولاً بیشترکسب‌وکارها از اینترنت ثابت که قیمت مناسب‌تری دارد استفاده می‌کنند تا اینترنت همراه.
وی ضمن بیان اینکه امروز اینترنت به‌یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم و در حد آب، برق و گاز تبدیل شده است، ادامه داد: اینترنت در زندگی امروز به‌قدری رسوخ کرده که در بستر آن بسیاری از امور ازجمله آموزش فرزندان و انجام امور اداری و غیره صورت می‌پذیرد، بنابراین تغییر در تعرفه آن بر میزان هزینه‌های زندگی به‌خصوص دهک‌های کم‌درآمد جامعه اثرگذار است.
الفت‌نسب با بیان اینکه آنچه امروز مشاهده می‌کنیم فیلترنت است نه اینترنت، خاطرنشان کرد: بیشتر حجم اینترنت در ایران به‌دلیل استفاده از فیلترشکن‌ها مصرف می‌شود، بنابراین امروز هزینه بابت اینترنتی می‌پردازیم که هم سرعت بسیار پایینی دارد و هم محدودیت‌های بسیار بر آن اعمال شده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تأکید کرد: البته مردم با این قضیه که پول بپردازند و خدمات باکیفیت دریافت کنند مشکلی ندارند، مشکل آنجاست که اینترنت باکیفیت دریافت نمی‌کنیم و درمقابل هزینه بالا هم می‌پردازیم. امروز اپراتورها اعلام می‌کنند می‌خواهند فناوری خود را ارتقا دهند، اما به‌دلیل هزینه‌های بالا توان انجام این کار را ندارند. به‌نظر می‌رسد اپراتورها هم ناگزیر به این افزایش نرخ هستند و در مقابل تصور نمی‌کنم مردم بابت پرداخت هزینه برای اینترنت باسرعت و باکیفیت مشکلی داشته باشند؛ هرچند یکی از وعده‌های رئیس دولت سیزدهم پیش از برگزاری انتخابات ارائه اینترنت رایگان برای دهک‌های کم‌درآمد جامعه است. حالا نه‌تنها این وعده محقق نشده که هزینه‌ها را هم افزایش داده‌اند برای اینترنتی که محدود شده است.
وی یادآور شد: مدت‌هاست موضوع استفاده از اینترنت ماهواره‌ای برسر زبان‌هاست و چنانچه روزی بستر استفاده از آن در کشور مهیا شود، مردم استقبال خواهند کرد حتی چنانچه مجبور به‌پرداخت هزینه بالاتر باشند، بنابراین مردم دوستدار استفاده از این بستر هستند و چنانچه این خدمات به‌آنان ارائه نشود، خود آن را به‌گونه‌ای دیگر فراهم می‌کنند. بنابراین مردم با پرداخت هزینه مشکل ندارند، بلکه با کیفیتی مشکلی دارند که باوجود افزایش میزان تعرفه هم رشد نکند.
الفت‌نسب درخصوص تأثیر افزایش میزان تعرفه بر میزان مصرف اینترنت توسط مردم، بیان کرد: در ابتدای مسیر ممکن است مردم قدری با احتیاط بیشتری از اینترنت استفاده کنند؛ اما باتوجه به‌اینکه یکی از ضروریات زندگی امروز اینترنت است، بنابراین پس از مدتی ناگزیر به‌پذیرش هستند.
چه نهادی بر ارتقای کیفیت اینترنت نظارت دارد؟
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود بر نظارت دستگاه‌های متولی بر عملکرد اپراتورها تأکید و تصریح کرد: معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده افزایش نرخ به‌شرط افزایش کیفیت رخ خواهد داد، اما چه نهادی وظیفه نظارت بر ارتقای کیفیت را دارد؟ بسیار مشاهده کرده‌ایم که کالایی در کشور گران شده، اما از کیفیتی که باید، برخوردار نشده است، بنابراین می‌طلبد دولت اعلام کند کدام دستگاه بر روند فعالیت اپراتورها نظارت دارد و این دستگاه هم مکلف باشد علاوه بر نظارت اعلام کند پس از افزایش تعرفه، کیفیت خدمات‌رسانی چه میزان و به‌چه شکل تغییر کرده است.
وی ورود مدعی‌العموم به‌این مسئله را ضروری خواند و تأکید کرد: بستر اینترنت مانند اتوبان است. وزارت راه اقدام به ساخت اتوبان می‌کند و در نهایت ضمن مراقبت و نگهداری از آن، هزینه را از مردم مطالبه می‌کند. اما درخصوص اینترنت ابتدا هزینه را دریافت می‌کنند و در نهایت می‌خواهند خدمات ارائه کنند؛ خدماتی که درحال حاضر راضی‌کننده نیست. یکی از کلیدهای گمشده طرح‌ها و برنامه‌های دولت «نظارت» است؛ نظارتی که اگر به‌درستی اعمال شود، شاید تا این میزان نگرانی و دلخوری مردم را بابت طرح‌های دولتی به‌دنبال نداشته باشد. به‌تازگی وزیر ارتباطات اعلام کرده «افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی که با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی صورت گرفته مشمول ترافیک داخلی نیست و اپراتورها مکلف به‌اجرای آن هستند». این گفته نشان می‌دهد دولت فعلاً برنامه‌ای برای کاهش محدودیت اینترنت ندارد و از طرفی ابهامی که در این زمینه وجود دارد این است که درصورت تخطی اپراتورها از این گفته، چه کسی و به‌چه شکلی قرار است با خاطی برخورد کند؟ همچنین به‌تازگی خبری مبنی بر اختصاص ۱۰ گیگ اینترنت داخلی(معادل ۵ گیگ اینترنت بین‌المللی) رایگان دولت به مردم رسانه‌ای شده که آن هم محل بحث است، چراکه مشخص نیست این میزان برای چه مدت قرار است اختصاص یابد آیا ادامه‌دار است یا تنها برای ماه جاری فعال شده و چنانچه قرار است ادامه دار باشد، ضمانت اجرای آن چیست و چه کسی بر نحوه تخصیص آن نظارت دارد؟
افزایش تعرفه اینترنت باید به صورت ملایم رخ می‌داد
محمود راشدی، کارشناس کسب‌وکار اینترنتی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: وزیر ارتباطات چند ماه پیش عنوان کرد برنامه‌ای برای افزایش تعرفه اینترنت ندارد، اما متأسفانه برخلاف ادعایشان عمل کردند و می‌بینیم چند روزی است هزینه‌ها را افزایش داده‌اند.
وی ادامه داد: البته چند سالی است تعرفه اینترنت اپراتورها افزایش نداشته، اما آنچه دارای اهمیت است اینکه این افزایش نرخ باید به‌صورت ملایم رخ می‌داد. نکته دوم اینکه پس از این افزایش تعرفه چه زیرساختی قرار است برای مصرف‌کننده فراهم شود، آیا کیفیت و سرعت اینترنت افزایش خواهد یافت؟
راشدی اضافه کرد: چنانچه هر کدام از این خدمات پس از گرانی به‌مردم اختصاص یابد، احتمالاً مردم با افزایش نرخ مشکلی نداشته باشند.
این کارشناس حوزه کسب‌وکارهای مجازی تأکید کرد: یکی از وعده‌های رئیس دولت برداشتن فیلترینگ بود، اما می‌بینیم باوجود اینکه دولتمردان تأکید دارند از مسئله فیلترینگ منتفع نیستند بر وجود آن اصرار می‌ورزند! وی ادامه داد: امروز وضعیت به‌گونه‌ای است که مردم هم باید هزینه افزایش تعرفه اینترنت را بدهند و هم هزینه فیلتر را و باتوجه به‌اینکه استفاده از فیلترشکن مصرف دیتا را چند برابر می‌کند، بنابراین هزینه آنان به‌شدت رشد کرده است.
راشدی درخصوص احتمال کاهش مصرف اینترنت به‌دلیل گرانی را احتمالی جدی ندانست و گفت: باتوجه به‌اینکه اینترنت به‌یکی از نیازهای دنیای امروز تبدیل شده، بنابراین به‌نظر نمی‌رسد این اتفاق رخ دهد، چراکه بسیاری از خدمات در بستر اینترنت ارائه و مردم مجبور به‌استفاده از آن هستند.
این کارشناس کسب‌وکارهای مجازی تصریح کرد: یکی دیگر از هزینه‌هایی که به‌صورت غیرمستقیم به مردم تحمیل می‌شود این است که کسب‌وکارهای مجازی به‌دلیل افزایش هزینه‌هایی که در این زمینه به‌آنان تحمیل شده مجبور به‌افزایش نرخ محصولات و خدماتشان شدند، البته این افزایش نرخ خیلی جدی نیست؛ اما به‌هرحال نرخ‌ها را افزایش داده و این سبب می‌شود مردم خدمات را نسبت به‌چند روز پیش گران‌تر دریافت کنند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: افزایش تعرفه اینترنت کسب وکارهای مجازی وزیر ارتباطات افزایش نرخ هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۳۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»